دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور عنوان کرد؛ ضرورت بازنگری در قانون تشکل ها
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۶۸۵۹
هادی ابوی در گفت و گو با قدس آنلاین با بیان اینکه بهره برداری موردی از تشکل ها در کشور به طور فراوان دیده می شود، می افزاید: در واقع تشکل ها به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای خواسته های متعدد یک صنف و یا یک گروه و مجموعه ای که ساماندهی می کنند البته در قالب ظرفیت قانونی عمل می کنند.
وی با تأکید براینکه تشکلها به دولت وابستگی ندارند مگر اینکه دولت‌ها آن ها را وابسته خود کنند،می افزاید:کمک و دعوت از تشکلها برای حضور درجلسات و تصمیم گیری ها، وظیفه ذاتی و قانونی دولت‌هاست، شورای عالی کار تا نماینده کارگر نباشد نمی‌تواند برای کارگران تصمیم بگیرد و مثلاً حق مسکن آن‌ها را تصویب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه متأسفانه درهیچ دولتی پس از انقلاب نه تنها تشکلها آن وظیفه اصلی خودشان را انجام نداده‌اند بلکه دولت‌ها هم این زمینه را برای تشکل ها فراهم نکرده‌اند،می گوید:اگر قرار باشد این مشارکت ها وجود نداشته باشد و تشکلها هرکدام ساز خودشان و دولت‌ها هم ساز خودشان را بزنند، اتفاقی رخ نمی‌دهد که به نفع زیرمجموعه های صنفی و تشکل ها باشد.
وی عنوان می کند:در قانون کار ما با مفهومی به نام پیمان‌های دسته جمعی روبه رو هستیم که بر اساس آن، قانون به نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرما اجازه می‌دهد با یکدیگر برای برخی امور مثل دستمزد، ساعت کار، تعطیلات و... گفت‌وگو کنند؛ دولت هم باید ناظر و مراقب باشد این دو از چارچوب تعیین شده قانونی خارج نشوند؛ اما مأسفانه تاکنون اتفاقی در این خصوص رخ نداده و ما از ظرفیت‌های قانون کار استفاده نکرده‌ایم.
وی با تأکید براینکه تشکل صنفی برای فعالیت و قدرتمند شدن باید ابزار داشته باشد،ادامه می دهد:اگر بخواهیم تشکلی قدرتمند داشته باشیم، باید از برخی قید و بندهای قانونی رها شویم؛مثلاً الان تشکلهای صنفی حق فعالیت سیاسی ندارند مثلاً ما نمی‌توانیم یک نماینده به شورای شهر یا مجلس بفرستیم؛ اگر نتوانیم قدرت سیاسی به دست بیاوریم قدرت صنفی لازم را هم نخواهیم داشت و به ناچار باید به سراغ دولت برویم.
وی تأکید می کند:هر چند ما در تشکل خودمان به عنوان تشکل کارگری معمولاً از ورود به فضاهای سیاسی پرهیز می کنیم، اما امروز وجود تشکل های قدرتمند در گرو داشتن قدرت و چانه زنی سیاسی و قدرت مالی است و باید در حد مقدورات و اینکه توان حفظ و نگهداری تشکل خودشان را تشکل داشته باشد از قدرت سیاسی و مالی برخوردار باشند.
وی تأکید می کند: بسیاری از اقدامات و به عبارت بهتر ۹۹ درصد خواسته ها و مطالبات این تشکل ها مطالبات مجموعه صنفی و حقوقشان است، اما متأسفانه در تصمیم گیری ها از نظرات آن ها استفاده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه تشکل ها کارشناسان و تجارب فراوانی صنفی دارند، می گوید:این کارشناسان بسیار بهتر می توانند مشکلات را بازگو کنند و خیلی راحت تر راهکارهای لازم را برای رفع این مشکلات در راستای قانونمند کردن کارها ارائه کنند؛اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
وی با بیان اینکه باید اصلاحات و بازنگری دربحث قانون تشکل ها با نظر خود تشکل ها انجام شود تا از بی رمقی که تشکل ها دارند کمی خارج شوند، ادامه می دهد: در بسیاری از مواقع تشکل ها از هزینه های زائدی که در دولت اتفاق می افتد جلوگیری می کنند. در واقع فعالیت تشکل ها در بسیاری اوقات برای به سرانجام رساندن اوامر دولت ها و دستگاه های اجرایی است.
وی با بیان اینکه محدودیت‌هایی که در تشکلها وجود دارد موجب می‌شود نتوانند فعالیت گسترده لازم را داشته باشند، ادامه می دهد: این مهم باید با هدف ایجاد، توسعه و کیفی سازی تشکلها انجام شود تا فعالیت‌ها به نحو مطلوبی در جامعه اجرایی گردد؛ بسیاری از این تشکلها می‌توانند فعالیت‌های نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی را تشریح و تبیین کنند، لذا باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
منبع: قدس آنلاینمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نامگذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند